بناء على إحالة مشرع استعادة الجنسية اللبنانية إلى لجنة الإدارة والعدل المقدم من حضرات نواب «التيار الوطني الحر». والمتضمن تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية وفقاً للمواد المقترحة:
«الاقتراح الأول: يحق لكل شخص يتوفر فيه أحد الشرطين التاليين اكتساب الجنسية اللبنانية أو استعادتها:
1 ـ إذا كان متواجداً هو أو أحد أصوله على الأراضي اللبنانية كما يبينه إحصاء العام 1921 لدى وزارة الداخلية والبلديات أو السجلات اللاحقة له.
2 ـ إذا اكتسب هو أو أحد أصوله الجنسية اللبنانية في ظل قانون الجنسية الصادر في 19/1/1925 والقوانين اللاحقة له وأغفل فيما بعد هو أو أحد فروعه استعادتها أو المطالبة بها».
وبعد نقاش طويل تعدلت بعض بنوده حيث صدر القانون بتاريخ 12/10/2015 بصورته النهائية على الشكل التالي:
المادة الأولى: يحق لكل شخص يتوفر فيه أحد الشرطين التاليين أن يطلب استعادة الجنسية اللبنانية.
ـ إذا كان مُدرجاً هو أو أحد أصوله الذكور لأبيه أو أقاربه الذكور لأبيه حتى الدرجة الرابعة على سجلات الإحصاء التي أجريت بعد إعلان دولة لبنان الكبير أي سجلات 1921 ـ 1924 مقيمين ومهاجرين وسجل 1932 مهاجرين، الموجودة لدى دوائر الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات شرط ألا يكون المدرج اسمه على السجلات قد اختار صراحة أو ضمناً تابعية إحدى الدول التي انفصلت عن السلطنة العثمانية وفقاً لأحكام المادة 3 من القرار 2825 تاريخ 30/3/1924.
ـ إذا كان مدرجاً هو أو أحد أصوله الذكور في سجلات المقيمين سنة 1932 وفقاً لمعاهدة لوزان عام 1924 ولقانون الجنسية الصادر في 19/1/1925 والقوانين اللاحقة له. بما فيه القانون رقم 67/68 الصادر 4/12/1967 وأغفل فيما بعد هو أو أحد فروعه تسجيل وقوعاته الشخصية».
ويكون هذا القانون قد أعطى الحق باكتساب الجنسية اللبنانية للأشخاص من أصل لبناني بشرطين:
الشرط الأول: يشترط أن يكون صاحب الطلب هو أو أحد أصوله وأقاربه الذكور مدوناً في إحدى السجلات القديمة كسجل إحصاء 1921 وسجلات المهاجرين لعام 1932.
الشرط الثاني: إذا لم يكتسب صاحب الطلب أية جنسية من إحدى الدول التي كانت تحت الحكم العثماني وبموجب طلب اختيار.
إن مشروع استعادة الجنسية اللبنانية الذي تقدم به سعادة النائب نعمة الله أبي نصر والذي تم إقراره عام 2015 يشبه إلى حد كبير المبادرة التي قام بها فخامة الرئيس كميل شمعون خلال فترة عهده في الخمسينات.
حيث فتح باب اختيار الجنسية اللبنانية منذ عام 1952 لغاية 29/9/1958 فتهافت كثيرون على اختيار الجنسية اللبنانية وأدرجت قيودهم في السجلات اللبنانية بشكل كثيف غير متوقّع.
كانت هذه المبادرة من الرئيس شمعون ناجحة جداً في بدايتها ومؤسفة للغاية في نهايتها. عندما صدر القانون 665/1997 تاريخ 29/12/1997 الذي أوجب شطب كل مَن تجاوز المئة سنة من عمره عن قائمة الناخبين.
وخلال تنفيذ هذا القانون تبين أن جميع الذين اختاروا الجنسية اللبنانية شطب قيدهم عن السجلات اللبنانية لأنهم بلغوا المئة عام من عمرهم دون أن يبادر أحداً منهم إلى تفعيل قيده أو قيد أولاده أو أي من فروعه فبقيت قيودهم مجمدة وباقية كما هي منذ تسجيلها لا وقوعات عليها.
وهذه الظاهرة كانت مصدر تساؤل من البعض عن سبب انخفاض في أعداد الناخبين من طرف معين بدلاً من ازدياده.
بناء على ما تقدّم تكونت قناعة لدى اللبنانيين بأن المغتربين الذين غادروا لبنان من مناطق معينة أصبحت عودتهم إليه أمراً مستحيلاً.
لذلك فإن المجتمع المدني يطالب السلطات المحلية تكثيف الاتصالات مع أهالي المغتربين في لبنان وعقد اجتماعات وندوات دورية للحصول على جداول اسمية لأبنائهم في المهجر للتواصل معهم، وحثهم على زيارة لبنان بدلاً من التفتيش على جماعات جديدة لا تربطها أي صلة عائلية مع أحد في لبنان